افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی/ تسهیلات کم بهره در جیب بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی!

۰۰:۰۶ - ۲۱ تیر ۱۳۹۷





غلامحسین طاهری کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته نحوه مدیریت نرخ سود بانکی همواره مورد بحث در محافل کارشناسی و رسانه‌ای بوده است.مخالفان، کاهش دستوری نرخ را موجب خروج منابع از بانک‌ها به سوی بازار‌های دیگر و عامل آشفتگی در بازار دارایی‌ها می‌دانند.

کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل، تصریح کرد: نرخ سود سپرده بانکی طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفته است بطوریکه نرخ بانک ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.البته سود تسهیلات نیز در حد ۱۸ درصد قرار دارد.

طاهری افزود: نرخ سود بانکی کشور در سال‌های گذشته بالا بوده و از مولفه‌های اقتصادی پیروی نکرده است بطور مثال با وجود تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی متناسب با آن تغییر نکرده است. در سال‌های گذشته علی رغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی تنها دو درصد کاهش یافته است؛ البته متاسفانه با انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰ درصد عملا کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی نیز بی‌تاثیر شده است.

لازم به ذکراست، اخیرا ولی الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- به صراحت این موضوع را رد کرده و گفته است که بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک‌هایی که نرخ سود را به طور غیرمتعارف تغییر دهند، برخورد خواهد کرد. وی یادآورشد: افزایش نرخ سود بانکی اقدام غیرکارشناسی در شرایط کنونی محسوب می‌شود چرا که به بخش تولید زیان وارد می‌کند. در حال حاضر بخش تولید با مشکل کمبود نقدینگی روبرو است و نمی‌تواند شوک جدیدی تحمل کند.باید اذعان کرد که مدیریت نقدینگی با روش‌های کارشناسی امکان پذیر است.

کارشناس مسائل اقتصادبین الملل افزود: برخی مدیران بانکی نیز در مورد احتمال افزایش نرخ سود معتقدند که اگر قرار باشد نرخ سود سپرده افزایش یابد، باید بار دیگر نرخ سود تسهیلات نیز به دنبال آن رشد کند که این موضوع به طور حتم مورد قبول فعالان اقتصادی قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین دست زدن به نرخ سود در شرایط فعلی نه تنها نمی‌تواند موجب ترمیم فضای موجود شود، بلکه بانک‌ها را در وضعیتی نامناسب قرار می‌دهد.

طاهری اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته در نظام اعتباری کشور، موسسات اعتباری سیاست پولی را بی‌اثر کرده است، مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمد‌های موهوم ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده، توزیع سود و انباشت دارایی‌های موهوم بر ترازنامه آن‌ها سکوت کرده است. اتفاق دیگرهم، ورود و رشد سریع رانت خوران و دلالان به نظام اعتباری کشور است. علاوه‌بر موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک‌هایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک‌مرکزی می‌بینند.

کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل، درآمد‌های موهوم در نظام اعتباری کشور را به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم‌بندی کرد و در تشریح آنها گفت: نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی ایران است. واضح‌ترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به‌عنوان درآمد است. مثال دیگر از درآمد‌های موهومی، تجدید وام معوق و سود معوقش در قالب وام جدید و سپس شناسایی درآمد به نفع بانک است. نوع دوم از درآمد‌های موهومی که دقیق‌تر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقه‌بندی می شود، معاملات ضربدری یا همان خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.

طاهری گفت: فارغ از اینکه افزایش دستوری نرخ سود تا چه میزان در عمل٬ به نفع واحد‌های کوچک و خصوصی خواهد بود٬ روال طی شده برای تعیین این نرخ٬ ابهامات قابل توجهی ایجاد کرده است. مسولان اقتصادی مجموعه بانکی ایران را در معرض اتهام تبانی قرار داده است.

کارشناسان معتقدند که در همان زمان نیز افزایش نرخ سود بانکی حتی برای مدت یک هفته‌ای اقدام نادرستی بود و بانک مرکزی نباید این گونه عمل می‌کرده است؛ بنابراین در شرایط فعلی همان طور که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده هر گونه افزایش نرخ سودی بعید به نظر می‌رسد. وی بیان کرد: برخی پژوهش‌های انجام گرفته نشان می‌دهد٬ طی سال‌های گذشته بخش کمی از تسهیلات بانکی به بخش خصوصی و واحد‌های کوچک اقتصادی پرداخت شده است و سهم بزرگی از وام‌های بانکی به شرکت‌های بزرگ تعلق گرفته که به‌طور عمده دولتی و یا شبه‌دولتی هستند. این موضوع باعث ایجاد این نگرانی شده که تسهیلات باز هم به نفع بنگاه‌های بزرگ دولتی تمام و دوباره بخش بزرگی از تسهیلات به آن‌ها پرداخت می شود.

کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل افزود:تجربیات گدشته نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازار‌های داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.

به گفته طاهری، وضعیت تولید باتوجه به بی ثباتی در بازار ارز و طلا در روز‌های آینده دچار اخلالی جدی می‌شود .

وی گفت: با توجه به تحولات چند هفته گذشته بازار ارز و تحولات احتمالی ماه‌های آینده، با وجود آنکه می‌دانیم به احتمال زیاد شوک بزرگی در راه است بهتر است سیاست‌گذار شرایط ایمن‌تری برای آن فراهم شود.

طاهری اضافه کرد: البته هنوز هیچ اطلاعی از تصمیمی که اتخاذ خواهد شد، به خصوص در حوزه بازگشت تحریم‌های بانکی و نفتی، در دست نیست. اما شواهد موجود و عملکرد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا نشان می‌دهد خصومت آمریکا با ایران به‌خصوص در حوزه اقتصادی وارد فاز پرتنش‌تری شود.

کارشناس مسائل اقتصادبین الملل در ادامه افزود: سونامی نقدینگی سرگردان مشکل اصلی دولت است. بحران ارزی و بحران بانکی در ایران ناشی از گذار اقتصاد این کشور از تولید به تجارت و دلالی است. از این رو این مشکل با تصمیم شتاب زده بانک مرکزی حل نمی‌شود.

وی در پایان گفت: عقاد «پیمان پولی» بین جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و روسیه از دیگر راهکار‌ها برای خروج از بن بست تعاملات اقتصادی جهانی است. سیاستگذاران پولی جمهوری اسلامی به جای تصویب مقررات متنوع که باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های بانکی می‌شود، به مشکلات اساسی نظام بانکی بپردازند.

گفت و گو از سحر آرام

انتهای پیام/

افزایش نرخ سود بانکی، اقدامی غیرکارشناسی است